له شاعر، افغان کارپوه او د زیاتو رسنیو له همکار پرتو نادري، د نیولو له حکم څخه بې پولې خبریالان خپله اندېښنه اعلام کوي.
موږ د دغه حکم د بېرته اخیستلو غوښتونکي یو، بنأ په افغانستان کې د رسنینو پر قانون، لویه څارنوالي نشي کولای چې یوه رسنۍ او یا هم یو ورځپاڼه لیکوونکی د (کمیسیون تخطی رسانه ها) د نظر له وړاندې کولو او قدام څخه مخکې قضایي تعقیب کړي. یاد کمیسیون تراوسه دغه دوسیه نده څېړلې او کوم نظر یې ندی اعلام کړی. د لویې څارنوالی پرېکړه غیر قانوني ده.
د ۱۳۹۰ کال په زمري میاشت کې د یو شمېر رسنیو له جملې څخه ماندګار ورځپاڼې او طلوع تلویزیون شبکې، چارواکو ته د ترانسپورت وزارت د دوو کارکوونکو د شکایاتو سند خپور کړ. پدې سند کې د( د ټاکنو خپلواک کمیسیون دارالانشا) د پخواني رییس او د ترانسپورت د اوسني وزیر لیک ته پکې اشاره شوې وه، چې په هغه کې د ده له نقله ویل شوي وو(حامد کرزی ما ولسمشر کړ) او د (۱۳۸۸ زمري) په ولسمشریزو ټاکنو کې تقلب یې تایید کړی وو.
پرتو نادرې د دې لیک له خپریدو څو میاشتې وروسته د آرامان ملي ورځپاڼې د ۱۳۹۱ د غوایي په خپره شوې مقاله کې د وزیر د لیک پر استناد، د انتخاباتو د دیموکراتیک روند او د خلکو د رایې د مشروعیت تر سوال لاندې راوستلو یې نیوکه کړې وه.
د لویې څارنوالۍ د ادارې ویاند، بصیر عزیزي د پرتو نادري د نیولو حکم له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې تایید کړ.
پرتو نادري په دې اړه بې سرحده خبریالانو ته وویل: ما یوه تحلیلي مقاله د هغو اطلاعاتو په اړه ولیکه، کوم چې څو میاشتې وړاندې د رسنیو له لوري خپره شوه.
د وزیر مشاور او د اطلاعات او کلتور وزارت ویاند، زیالي نوابي هم زموږ له سازمان سره په خبرو کې تایید کړه، چې کمیسیون تراوسه پدې اړه جلسه نده نیولې او کومه پریکړه یې نده کړې؛ مګر لویې څارنوالۍ د وزیر له شکایت وروسته دغه موضوع په یوه لیک کې د اطلاعات او کلتور له وزارت سره شریکه کړې ده.
