له هغه وروسته، کله چې امرالله صالح د کورنیو چاو وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو، داسې امر یې صادر کړ چې د هغه امر په بنسټ د پولیسو منسوبین د یوې برخې اطلاعاتو او معلوماتو د خپرولو څخه منع کړل شوي وو.
هغه امر په ځینو مواردو کې، اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون خلاف وو او د هغه ملاحظاتو سره سره چې په دې اړه د خبریالانو د صنفي او ملاتړو بنسټونو او رسنیو له لوري مطرح شول، د کورنیو چارو وزارت شته اندېښنو ته پاملرنه ونه کړه.
په وروستیو ورځو کې د تخار، بدخشان، جوزجان، هرات، هلمند او غور ولایتونو په ګډون له ځینو نورو ولایتونو څخه د رسنیو او خبریالانو پوښتنو ته د پولیسو د مسوولینو او مامورینو له لوري د نه ځواب ورکولو په اړه پراخ او پرله پسې شکایتونه مطرح کیږي.
په یادو ولایتونو کې رسنۍ او خبریالان وایي، چې د پولیسو مسوولین او مامورین دوی ته اطلاعات نه ورکوي، دوی وایي چې حتا په هغه راپورونو کې چې د پولیسو په ګټه دي او یا هم د پولیسو کړنې او لاسته راوړنې ښیې، بیا هم د پولیسو چارواکي او مامورین له رسنیو سره خبرو کولو ته نه حاضریږي.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه، یو ځل بیا د کورنیو چارو وزارت له دغه چلند څخه په ټینګه اندېښه ښکارولو سره اعلام کوي چې هېچ کوم بنسټ او یا هم کوم کس اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو صلاحیت نه لري.
دغه اندېښنې د حکومت او رسنیو د کډې کمېټې په وروستۍ ناسته کې چې د جمهوري ریاست د دویم مرستیال تر مشرۍ لاندې جوړیږي، مطرح شوې او د کورنیو چارو وزارت مرستیال د دغه اندېښو په ځواب کې ویلي دي، چې د کورنیو چارو د وزیر امر اطلاعاتو ته د لارسي د محدولو په مانا نه دی.
مګر هغو شکایتونو ته په پام سره چې له مختلفو ولایاتو څخه مطرح کیږي، په عملي ډول دغه امر، اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه د محدودیت باعث شوی دی، له دې څخه صرفنظر چې د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ هدف له هغه څخه څه دی.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه، اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان آزادۍ تضمین کوونکو قانوني چوکاټونو په ټینګار سره، د کورنیو چارو له وزارت څخه غواړي چې په چټکۍ او جدیت سره دغه حالت ته رسیدګي وکړي او یو ځل بیا د اطلاعاتو د ورکړې زمینه برابره کړي.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیې اجرایه شورا
