خبریالان او رسنیز بنسـټونه په بامیانو کې د بیان آزادۍ وضعیت ته اندېښمن دي او هغوی وایي چې د تېرې یوې میاشتې په جریان کې په یاد ولایت کې د بیان آزادي محدوده شوې ده.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیې په میاشتنۍ ناسته کې چې په بامیانو کې د یادې اتحادیې په ولایتي دفتر کې ترسره شوه، د بامیانو زیات شمېر خبریالانو او رسنیزو مسوولینو د دولتي ادارو د یو شمېر مسوولینو د ځواب نه ویلو او د معلوماتو د نه ورکړې له امله اندېښنه ښودلې ده.
په یاده ناسته کې د بامیان ولایت خبریالانو وویل چې دغه ادراو د تېرې یوې میاشتې په اوږدو کې له خبریالانو سره هيڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي او مرکې ته نه دي حاضر شوي(د ولایت دفتر، د ولایت د مطبوعاتو څانګه، د معدن ریاستونه، څارنوالي، محکمه، ولایتي روغتون، د بریښنا شرکت، امنیه قومنداني …..).
د بامیانو خبریالان وایي که چېرته په بامیانو کې دا حالت دوام ومومي، په ښه حکومتولۍ به منفي تاثیر وغورځوي او نور به د بامیانو اوسیدونکي له ورځنیو پېښو او له پټو قضیو څخه بې خبره پاتې شي.
په بامیانو کې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیې د ولایتي دفتر مسوول، اسحق اکرمي د دولتي مسوولینو دغه عمل د اساسي قانون، د ټولیزو رسنیو قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق قانون خلاف ګڼي او وایې چې د تېرې یوې میاشتې په جریان کې د دولتي ادارو یو شمېر مسوولین ځواب نه وایي.
ښاغلي اکرمي تاییدوي چې په یاد ولایت کې د بیان آزادۍ حالت د اندېښنې وړ دی او بامیاني خبریالانو سره یې ژمنه وکړه چې د دغه ستونزې د حل لپاره به د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیې له آدرسه عدالت غوښتنه کوي او دا ستونزه به حلوي.
د تېرو ۱۸ کلونو په جریان کې، په بامیانو کې د بیان آزادۍ وضعیت ډیر ښه او د افغانستان په کچه یو نمونه وو؛خو د تېرې یوې میاشتې په جریان کې د یاد ولایت اکثره خبریالان د دغه حالت له بدتره کېدو اندېښمن دي او دوي وایي چې اکثره دولتي مسوولین له خبریالانو سره دوه مخی چلند کوي. په دغه ناسته کې یادونه وشوه، هغه خبریالان چې د ملي او نړیوالو رسنیو له آدرس د مرکې لپاره ځي مسوولین له دوی سره مرکې ته حاضر دي؛ خو هغه خبریالان چې د سیمه ییزو رسنیو له آدرس د مرکې او معلوماتو لپاره ځي دوی ته نه حاضریږي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خبریالانو د وږي او تلې په میاشتو کې د معلوماتو د نه ورکړې په خاطر له ځينو دولتي ادارو شکایت درلود چې دا ستونزه د حکومت او رسنیو د ګډې کمېټې په ناسته کې چې د تلې د میاشتې په ۱۰ مه نېټه ترسره شوه، حل شوې ده.
