په غیر قانوني ډول د ماندګار ورځپاڼې د قلمي همکار، نېول کېدل

دوشنبه چنگاښ 1392,4,17

عبدالرحمن سخي زاده، د ماندګار ورځپاڼې د ۱۳۹۲/۳/۸ مې نېټې د یوې خپرې شوې لیکنې په تور د لویې څارنوالۍ له لوري نیول شوی دی.


نوموړې لیکنه د اداري فساد پروړاندې د مبارزې په اداره کې په فساد او په غیر قانوني کړنو د نیوکو پخاطر تحریر شوې ده.


د ښاغلي سخي زاده خپلوان او د ماندګار ورځپانې مسوولین وایي، چې تېره ورځ ښاغلی سخي زاده د لویې څارنوالۍ د تحقیق ریاست ته د تحقیق لپاره وړل شوی دی.


د ماندګار ورځپانې د مسوولینو په وینا، د ښاغلي سخي زاده له نیول کېدو مخکې، د لویې څارنوالۍ چارواکو د یادې ورځپانې له ادارې سره اړیکه نیولې او د ښاغلی سخی زاده د اړیکو په اړه یې د جزیاتو غوښتنه کړې وه. 


د ټولیزو رسنیو د قانون د حکمونو په اساس، که چېره حققي او یا هم حکمي کسان له یوې رسنۍ څخه شکایت ولري، د عدلي او قضایي سرچینو له لوري د دغه شکایت له څېړلو مخکې، باید د ټولیزو رسنیو کمیسیون شکایت وڅېړي او د جرم د شتون په صورت کې د قضیه عدلي او قضایي سرچینو ته راجع کړي.


د سخي زاده خپلوان او د ماندګار ورځپاڼې مسوولین وایي، چې د اداري فساد پروړاندې د مبارزې د رییس، عزیزالله لدین شکایت، د ټولیزو رسنیو د کمیسیون له لوري ندی څېړل شوی او په مستقیمه تو؛ه د لویې څارنوالۍ له لوري څېړل شوی دی.


د خبریالانو د صنفي او ملاتړو بنسټونو مسوولین وایي، چې په دا ډول قضیو کې دارنګه چلند غیر قانوني دی.


د رسنیو د څار بنسټ مشر، صدیق الله توحیدي وایي: له هرې رسنۍ څخه شوی شکایت، په لومړي قدم کې تنها د ټولیزو رسنیو د قانون پربنسټ د څېړلو وړ دی، ځکه چې دا تنها یو ډول قانون دی چې په هېواد کې د رسنیز فعالیت چوکاټ مشخص کوي.


د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیې هم د ښاغلي سخي زاده د نیول کېدلو په غبرګون اعلام کړی، چې د دا ډول قضیو پروړاندې قانوني لاره تنها پر قانون او په ځانګړې توګه د ټولیزو رسنیو د قانون پر حکمونو عمل دی.


د یادې اتحادیې اجرایوي رییس، فهیم دشتي وایي: د رسنیو د څار بنسټ پر همکارۍ موږ هڅه کوو، د هېواد د لویې څارنوالۍ مسوولین دې ټکي ته متوجه کړو او په لومړي قدم کې ښاغلي سخي زاده له بند څخه آزاد کړو.


دشتي زیاتوي: کله چې یو څوک فکر کوي چې تحمت پرې لګېدلی دی، حق لري چې له ځانه دفاع وکړي. د اداري فساد پروړاندې د مبارزې ادارې رییس، هم دا حق لري چې له ځانه دفاع وکړي؛ مګر په هېواد کې د نافذه قوانینو پربنسټ، له دې حق څخه استفاده تنها د قانون د حکمونو تر سیورې لاندې ممکنه ده.