په بغلان کې د تنویر تلویزیون مسوولین او د یاد ولایت د پولیسو چارواکي وایي، چې د بغلان ولایت پلخمري ښار د پخواني ښاروال، سید مقصود سادات د خپلوانو او تنویر تلویزیون ترمنځ را ولاړې ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شو.
تېره یکشنبه پس له هغه چې د تنویر تلویزیون دوه تنه خبریالان د پلخمري ښار د پخواني ښاروال پورې اړوندو وسلوالو کسانو له لوري ووهل شول، د یاد تلویزیون مسوولین د دغه قضیې د قانوني څېړلو غوښتونکي شول؛ مګر دا چې د پخواني ښاروال د کورنۍ غړي او خپلوان په بغلان ولایت کې د ځینو دولتي بنسټونو په رس کې وو، قضیې ته د تنویر تلویزیون په ضرر باندې تغیرورکړل شو.
د سادات د اړوند کسانو د فشار له امله د تنویر تلویزیون مسوولین په آدم تښتونه او چارواکو ته په سپکاوي کولو تورن شول او په دغه تورونو سره د عدلي بنسټونو له لوري تر قاوني څېړنې لاندې راغلل.
په داسې حال کې چې په بغلان او کابل کې د خبریالانو صنفي او ملاتړو بنسټونو او همدارنګه د مدني ټولنو نورو بنسټونو پراخې هڅې په لار واچولې ترڅو د تنویر تلویزیون له مسوولینو ملاتړ وشي، بالاخره د بغلان ولایتي شورا تېره ورځ د مدني ټولنې د یو شمېر بنسټونو او په ملي شورا کې د بغلان د استازو په همکارۍ د دواړو لورو ترمنځ روغه جوړه وکړه.
د تنویر تلویزیون مدیر مسوول، شېرمحمد جهش وايي: د پرون ورځې په ناسته کې، د پخواني ښاروال ورور د بغلان عدلیه رییس، سید محمود سادات پر خبریالانو د برید کوونکو په استازیتوب ګډون درلود او له اوږدو بحثونو وروسته له تنویر تلویزیون او د یاد تلویزیون له وهل شوو خبریالانو څخه یې بښنه وغوښته.
د بغلان پولیسو د یوه مسوول په وینا، همدارنګه په دې ناسته کې پرېکړه وشوه ترڅو هغه عریضې چې د تنویر تلویزیون د خبریالانو د وهلو د څېړنې لپاره د یاد تلویزیون د مسوولینو له لوري د بغلان مختلفو دولتي بنسټونو ته وړاندې شوي دي، بېرته ټولې کړل شي.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیې، چې په تېرو ورځو کې یې دغه قضیه له نږدې څارلې او د دغه ستونزې د حل لپاره یې پراخ کوششونه ترسره کړل په داسې حال کې د تنویر تلویزیون پر مسوولینو د فشار له رفع کېدلو هرکلی کوي د دغه قضیې د حل له طریقې څخه ناخوښي څرګندوي.
د دغه اتحادیې اجرایوي رییس، فهیم دشتي وايي: دا هېڅ قانوني نه ده چې یو وار راشي قانون مات کړي بیا لاړ شي دسیسې جوړې کړي او په آخر کې هم په یوه بښنه غوښتلو سره مسوولیت له ځانه لرې کړي.
نوموړی زیاتوي: د هېواد عدلیه او قضایه بنسټونو باید د ناذه قوانینو په بنا دغه قضیه تعقیب کړې وای او هرڅوک چې ملامت ګڼل شوی وای، که هرڅو په یوه دولتي مقام کې وای او یا هم په دولت کې د کوم مقام خپلوان او نږدې کسان وای، باید په هغه باندې قانون تطبیق شوی وای.
