منابع حکومتی می گویند که در نشست اخیر کابینه، طرح تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات، مورد تصویب قرار گرفت.
طرح تعدیل این قانون از سوی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات آماده شده و پس از بحث ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت عدلیه، به کابینه فرستاده شد.
مسؤولان کمسیون نظارت دسترسی به اطلاعات می گویند که وابسته گی مالی و اداری کمیسیون به وزارت اطلاعات و فرهنگ، ابهام در مواردی که قانون، دسترسی به اطلاعات را منع می کند، صلاحیت های محدود کمیسیون جهت مجبور ساختن ادارات دولتی به رعایت قانون دسترسی به اطلاعات و نبود رابطهٔ منطقی میان کمیسیون مرکزی در کابل و کمیسیون های ولایتی، از مشکلات عمده ای به شمار می رفته که کمیسیون در نزدیک به سه سال فعالیت خود، دست و گریبان بوده.
به گفتهٔ آنان، در طرح تعدیلات پیشنهادی، سعی شده این مشکلات از میان برداشته شود تا دسترسی به اطلاعات به گونه ای بهتری تأمین شده بتواند.
قانون دسترسی به اطلاعات، نخستین قانونی بود که از سوی رییس جمهور غنی، توشیح شد و پس از آن کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات بربنیاد احکام این قانون به وجود آمد.
