شماری از مسؤولان رسانه نهاد های مشمول مادهٔ سوم قانون رسانه های همه گانی، امروز در نشستی شرکت کردند که حکم رییس جمهور در مورد بخشوده گی جریمه های مالی آنها، به بحث گرفته شد.
در این نشست نماینده گان وزارت های مالیه، اطلاعات و فرهنگ، ریاست برشنا، ادارهٔ اترا و نهاد های حامی و صنفی خبرنگاران، حضور داشته و در مورد حکم تازهٔ رییس جمهور توضیح دادند.
این حکم در ۹ ثور سال روان صادر شده و با گذشت یک ماه، و با وجود این که حکم متذکره از طریق رسانه های دولتی به نشر رسیده، هنوز رسانه ها و نهاد های مورد نظر برای تصفیهٔ حسابات شان، حاضر نشده اند. به این دلیل نشست امروزی برگزار شد تا در مورد جزئیات این حکم توضیحات مفصل ارائه شود.
بر اساس حکم رییس جمهور رسانه ها و نهاد های مشمول بند های ۱ ،۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸ و۱۹ قانون رسانه های همه گانی، از پرداخت جریمه های مالی سال های قبل معاف شده و اصل باقیداری های شان در اقساط هفت ساله اخذ می شود.
نزدیک به ۳ هزار نهاد، مشمول این حکم می شوند که باقیداری مالیاتی دارند یا از عدم پرداخت و تأخیر در پرداخت مالیه، جریمه شده اند، هزینهٔ صرفیهٔ برق خود را نپرداخته اند، به دلیل عدم تجدید جواز نشراتی مورد جریمه قرار گرفته اند یا از عدم پرداخت حق الامتیاز فریکونسی باقیداری دارند و جریمه شده اند.
بر بنیاد بررسی هایی که از سوی ادارات مربوط صورت گرفته، مجموع باقیداری های رسانه ها و نهاد های یاد شده و جریمه های آن حدود ۶۰۰ میلیون افغانی می شود که ازاین میان، حدود ۲۸۰ میلیون افغانی آن از بابت جریمه ها بوده و بر بنیاد حکم تازهٔ رییس جمهور مورد بخشوده گی قرار گرفته و باقیماندهٔ آن در اقساط هفت ساله، باید پرداخته شود.
نماینده گان ادارات و نهاد هایی که در تهیهٔ پیشنهاد این بخشوده گی دخیل بوده اند، تأکید داشتند که که رسانه ها و نهاد های مشمول مادهٔ سوم قانون رسانه ها تنها سه ماه فرصت دارند که برای تصفیهٔ حسابات شان به ادارات مرتبط دولتی مراجعه کنند.
فهیم دشتی رییس اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان گفت: « معلوم است که ظرف سه ماه، نمی شود به تضفیهٔ تمامی باقیداری های مالی حدود ۳ هزار نهاد و رسانه پرداخت؛ اما هر کدام از رسانه ها و نهاد های مشمول مادهٔ سوم قانون رسانه ها می توانند با مراجعه به نهاد های مرتبط دولتی، پروسهٔ تصفیهٔ حسابات شان را آغاز کنند، در غیر آن اگر میعاد سه ماهه به پایان رسید و آنها مراجعه نکرده باشند، نمی توانند از امتیازات حکم تازهٔ رییس جمهور، مستفید شوند.»
حکم رییس جمهور در ۹ ثور صادر شده و میعاد آن تا ۹ اسد سال روان است.
