اعلامیه شماره : ۲۱۱
پس از آن که امر الله صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله تعیین شد، امریه ای را صادر کرد که بر بنیاد آن منسوبی پولیس از پخش و نشر بخشی از اطلاعات و معلومات منع شده بودند.
آن امریه در مواردی، مخالف قانون دسترسی به اطلاعات بود و با وجود ملاحظاتی که در این زمینه از سوی نهاد های حامی و صنفی خبرنگاران و رسانه ها مطرح شد، وزارت داخله به نگرانی های موجود، توجه نکرد.
در روز های اخیر از ولایت های مختلف به ویژه تخار، بدخشان، جوزجان، هلمند،هرات، غورو برخی دیگر از ولایات، شکایت های پیهم و گسترده ای در زمینهٔ عدم پاسخگویی مسؤولان و ماموران پولیس به پرسش های خیرنگاران و رسانه ها، مطرح می شود.
خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در این ولایات می گویند که هیچ یک از مسؤولان و ماموران پولیس ، حاضر نیستند به ارائهٔ اطلاعات به آنها بپردازند. آنها می گویند حتا در گزارش هایی که به سود پولیس است و کار کرد ها و دست آورد های پولیس را نشان می دهد، باز هم مقامات و مامورین پولیس حاضر به صحبت با رسانه ها نیستند.
اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان، یکبار دیگر از این برخورد وزارت داخله ابراز نگرانی شدید می کند و اعلام می دارد که هیچ فرد و نهادی صلاحیت محدود سازی دسترسی به اطلاعات را که در چهار چوب قوانین نافذ کشور تعریف شده است، ندارد.
این نگرانی در نشست اخیر کمیتهٔ مشترک رسانه ها و حکومت که تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری برگزار می شود، نیز مطرح شده و معیین وزارت داخله در پاسخ به این نگرانی ها گفته است که امریهٔ وزیر داخله به معنی محدود سازی دسترسی به اطلاعات نیست.
اما با توجه به شکایت هایی که از ولایت های مختلف مطرح می شود، عملاً این امریه باعث ایجاد محدودیت در زمینهٔ دسترسی به اطلاعات شده است، صرفنظر از این که هدف رهبری وزارت داخله از صدور آن چی بوده است.
اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان با تأکید بر چهار چوب های قانونی تضمین کنندهٔ آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، از وزارت داخله می خواهد که جداً و سریعاً به این وضعیت رسیده گی نموده و بار دیگر زمینهٔ گردش آزاد اطلاعات را فراهم سازد.
شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان
