محدودیت آزادی بیان در بامیان

یکشنبه قوس 1398,9,3

اسحق اکرمی – بامیان


خبرنگاران و نهاد های رسانه ای در ولایت بامیان از وضعیت آزادی بیان نگران اند و آنان می گویند که در طی یک ماه گذشته آزادی بیان در این ولایت محدود شده است.


جلسه ماهوار که از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در دفتر ولایتی این اتحادیه در بامیان گرفته شده است، اکثری از خبرنگاران بامیان و مسوولان رسانه ها از عدم پاسخگویی شماری از روسای دوایر دولتی و عدم ارائیه معلومات اظهار نگرانی نموده اند.


در این جلسه خبرنگاران ولایت بامیان گفتند که این ادارات در طی یک ماه گذشته به خبرنگاران معلومات را شریک نساخته و حاضر به مصاحبه نیستند( دفتر مقام ولایت، بخش مطبوعات ولایت، ریاست های معدن، ثارنوالی، محکمه، شفاخانه ولایتی، شرکت برشنا، قوماندانی امنیه…) طی یک ماه حاضر به مصاحبه نشده اند.


خبرنگاران بامیان می گویند که اگر این وضعیت در بامیان ادامه داشته باشد، تاثر منفی بالای حکومت داری خوب می داشته باشد و دیگر باشنده های بامیان از رویداد های روز و قضایایی پنهان بی خبر می مانند.


اسحق اکرمی مسوول دفتر ولایتی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در بامیان، این عمل مسوولان دولتی را خلاف قانون اساسی، قانون رسانه های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات میداند و می گوید که در طی یک ماه گذشته شماری از روسای دوایر دولتی در این ولایت پاسخگو نیستند.


آقای اکرمی تائید نموده که وضعیت آزادی بیان در این ولایت نگران کننده است و برای خبرنگاران بامیانی وعده سپرد که برای رفع این مشکل از آدرس اتحادیه ملی ژورنالیستان دادخواهی می نماید و این مشکل را بر طرف می سازد.


در طی 18 سال گذشته، وضعیت آزادی بیان در بامیان خیلی خوب بود و در سطح افغانستان الگو و نمونه بود. اما در یک ماه گذشته، اکثری خبرنگاران این ولایت از بدتر شدن این وضعیت نگران اند و آنان می گوید که اکثری رئیس های دولتی با خبرنگاران برخورد دوگانه انجام میدهند. در این جلسه گفته شد که خبرنگاران که از آدرس رسانه های ملی و بین المللی برای انجام مصاحبه میروند، مسوولان حاضر به مصاحبه اند و ژورنالیستان که از آدرس رسانه های محلی برای انجام مصاحبه و اخذ معلومات میروند، حاضر به پاسخگویی نمی باشند.


این در حال است که شماری از خبرنگاران در ماه های سنبله و میزان از بعضی نهاد های دولتی بخاطر عدم ارائیه معلومات شکایت داشتند که این مشکل در کمیته مشترک حکومت و رسانه  که به تاریخ 10 میزان برگزار شده بود، حل شده است.