اعلامیه شماره : ۲۲۷
به تازه گی و در پی اطلاع رسانی سخنگوی ولایت تخار در مورد تلفات ملکی ناشی از بمباران هوایی دولت در آن ولایت، رییس جمهور غنی، امر کرده است که پست سخنگویی از ترکیب ادارهٔ ولایت حذف شود.
این تصمیم ریاست جمهوری، دو مشکل عمده دارد:
نخست این که نشاندهندهٔ برخورد احساساتی با یک مسأله است؛ در حالی که به جای حذف پست سخنگویی از ادارهٔ ولایات، باید تلاش می شد تا سخنگویان از میان افراد واجد شرایط استخدام شده و آموزش های لازم را می دیدند تا به اطلاع رسانی دقیق می پرداختند.
دوم این که این تصمیم سبب شده است سخنگویان دیگر ادارات دولتی در مرکز و ولایت ها، نگران آیندهٔ شان شده و از ارايهٔ اطلاعات خود داری کنند.
در دو روز گذشته شکایت های متعددی از ولایت های هرات، تخار، کندز، بغلان، و بدخشان به اتحادیهٔ‌ملی ژورنالیستان افغانستان مواصلت کرده که هر کدام حاکایت از خود داری سخنگویان ادارات مختلف دولتی به ویژه نهاد های امنیتی،از ارايهٔ اطلاعات دارد.
پیش از این هم عدم ارايهٔ اطلاعات دقیق و به موقع از سوی نهاد های دولتی، یکی از شکایت های عمدهٔ‌رسانه ها و خبرنگاران بوده است و حالا با تصمیم تازهٔ رییس جمهور، وضعیت بد تر شده است.
اتحادیهٔ‌ملی ژورنالیستان افغانستان، تصمیم اخیر رییس جمهور را خلاف قوانین کشور به ویژه قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه های همه گانی می داند و تقاضا دارد که با سرعت و جدیت در مورد این تصمیم تجدید نظر صورت گیرد.
