دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران که از سوی کمیتۀ بررسی این قضایا، قابل پیگرد قانونی تشخیص شده بود، به نهاد های مرتبط فرستاده شده.
در اوایل حوت 1394 بر اساس تقاضای فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان، رییس جمهور، فرمان ایجاد کمیته ای را برای پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران و کارکنان رسانه ها صادر کرد.
پس از صدور این فرمان درجلسۀ کمیتۀ عدلی و قضایی شورای وزیران که به ریاست محمد سروردانش، معاون دوم رییس جمهور برگزار شد، تصمیم گرفته شد تا کمیتۀ با صلاحیتی برای پیگیری این قضایا، تشکیل شود.
این کمیته به تاریخ 18 حوت با شرکت نماینده گان دادستانی کل، ریاست امنیت ملی، وزارت های اطلاعات و فرهنگ و داخله و نمایندۀ فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان آغاز به کار کرد.
در بررسی های این کمیته از مجموع 679 قضیۀ خشونت شامل 60 قضیۀ قتل، 46 قضیۀ جراحت، 222 قضیۀ لت و کوب، 84 مورد بازداشت ، 29 مورد اختطاف و 238 مورد اهانت، تهدید و خشونت های لفظی، به دلیل قاعدۀ حقوقی مرور زمان و عدم دست رسی نهاد های کشفی، عدلی و قضایی به مظنونینی که مربوط به گروه های تروریستی می شوند، از 252 قضیۀ مورد ادعا صرفنظر گردید.
بر اساس یافته های کمیته، از جمله 427 قضیۀ باقی مانده401 قضیه را باید وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی پیگیری کرده و اسناد و مدارک لازم را برای تکمیل دوسیه های متهمین، گرد آوری نمایند. 7 قضیۀ دیگر که دوسیه های آن قبلاً تکمیل شده، باید از سوی دادستانی مورد بررسی قرار گیرد، 18 مورد که متهمین آن نیرو های خارجی استند باید به وزارت خارجه راجع گردد تا در تفاهم با فرماندهی ناتو پیگیری شود و یک مورد که دوسیۀ آن از سوی دادستانی تکمیل گردیده و به دادگاه عالی سپرده شده، تحت اجراات قضایی قرار گیرد.
مسؤولان فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان، امروز در یک نشست خبری،اعلام کردند که اسناد مرتبط به این قضایا را که از سوی نهاد های یاد شده، ضروری پنداشته شده بود، آماده کرده و پیوست نامه های رسمی، همین امروز به آنها می فرستد.
مجیب خلوتگر از مسؤولان این فدراسیون گفت: " بر اساس وعده ای که رییس جمهور در دیدار هفتۀ گذشته اش با خبرنگاران، سپرده، انتظار داریم زمانبندی دقیق برای بررسی این دوسیه ها، صورت گرفته و نتایج آن در زود ترین فرصت ممکن به فدراسیون و از طریق آن به اطلاع عامه، رسانیده شود."
به گفتۀ فهیم دشتی، از دیگر مسؤولان این فدراسیون، برخورد دولت وحدت ملی با این قضایا، بهتر از حکومت قبلی است و این امید واری را به وجود آورده که بالاخره، پس از سال های طولانی دادخواهی برای رسیده گی به این قضایا، زمان به محاکمه کشانیدن عاملین این خشونت ها فرارسیده است.
