رییس جمهور غنی، به درخواست فدراسیون ژورنالیستان و رسانه های افغانستان، برای ایجاد تسهیلات در زمینۀ فعالیت های رسانه یی، روز گذشته، به ادارات مربوط دولتی،
حکم صادر کرد. در این حکم در چند مورد مشخص، هدایاتی به آدرس ادارات مختلف دولتی ، صادر شده است.
بر مبنای این حکم، دادستانی و هیچ ادارۀ دیگری نمی تواند، تخلفات و تخطی های رسانه یی را مورد پیگرد قرار دهد.
قانون رسانه های همه گانی، این صلاحیت را به کمیسیون سمع شکایات و رسیده گی به تخلفات رسانه یی داده است؛ اما در سال های گذشته، ادارات مختلف دولتی، از جمله دادستانی کل، بر خلاف قانون، به پیگرد قانونی رسانه ها و خبرنگاران پرداخته اند.
در بخش دیگری از حکم رییس جمهور به نهاد های امنیتی دستور داده شده است، تا چگونه گی برخورد معیاری با خبرنگاران و رسانه ها را شامل نصاب درسی موسسات تحصیلی خویش گردانند. در سال های گذشته موارد خشونت علیه خبرنگاران از سوی ماموران امنیتی، از مشکلات بزرگ رسانه ها و خبرنگاران بوده است.
در حکم رییس جمهور، همچنان به پولیس و دادستانی کل، دستور داده شده تا دوسیه های قتل خبرنگاران را که در سال های گذشته اتفاق افتاده، با سرعت و جدیت پیگیری کنند.
از سال 2001 به این سو، حد اقل 30 تن از خبرنگاران به اشکال گوناگون در کابل و ولایت به قتل رسیده اند؛ اما عاملین این قضایا ناشناخته باقی مانده اند. بر اساس حکم جدید رییس جمهور، دوسیه های این قتل ها از نو باید بررسی شده و نتایج آن در اسرع وقت در اختیار اذهان عامه قرار داده شود.
در حکم رییس جمهور در موارد تسهیل دسترسی به اطلاعات، طبقه بندی اطلاعات در ادارات دولتی که بر اثر آن اطلاعات قابل نشر و اطلاعات محرم باید مشخص شوند، و مسؤولیت نهاد های حامی و صنفی خبرنگاران و رسانه ها در پیوند با طرح ، تصویب و تطبیق موازین اخلاقی ژورنالیزم، نیز رهنمایی هایی صورت گرفته است.
از دو ماه به این سو، فدراسیون ژورنالیستان و رسانه های افغانستان، با دفتر ریاست جمهوری در تماس های دومدار بوده و پیشنهاداتی را در زمینه های مختلف به رییس جمهور ارائه کرده اند که به برخی از آن پیشنهادات در این حکم رییس جمهور، پاسخ داده شده است.
با این حال، در زمینۀ تامین امنیت رسانه ها، خبرنگاران و کارمندان رسانه ها، نیز این فدراسیون پیشنهاداتی داشته است که تلاش می شود، نتایج مثبت و ملموسی از آن به دست آید.
