کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، امروز در یک نشست خبری، اعلام موجودیت کرد. این کمیسیون که بر اساس مادۀ 16 قانون دسترسی به اطلاعات تشکیل شده، سیزده عضو دارد
ومتشکل از نماینده گان شماری از نهاد های دولتی ، جامعۀ مدنی ، احزاب سیاسی و نهاد های حامی و صنفی و خبرنگاران است. در اعلامیه ای که از سوی این کمیسیون صادر شده با تاکید بر این که " عدم دسترسی به اطلاعات از مشکلاتی بوده که در سال های گذشته، وجود داشته، و یکی از عوامل نبود شفافیت در عملکرد های برخی از ادارات دولتی به شمار می رفته است." آمده: " این کمیسیون مسؤولیت دارد، تا از ایجاد زمینه های دسترسی شهروندان افغانستان به اطلاعات، در چوکات قوانین افغانستان نظارت کرده، استفاده از حق دسترسی به اطلاعات را برای شهروندان کشور تسهیل و تامین نموده، با همۀ ادارت دولتی در تماس بوده و به شکایت هایی که از سوی متقاضایان اطلاعات به این کمیسیون ارجاع می شود، رسیده گی نموده و با تماس مستقیم با ادارات دولتی یقینی سازد که هیچ ادارۀ دولتی، بر خلاف قوانین کشور، از ارائۀ اطلاعات به متقاضیان،خود داری نمی کند."
مسؤولان این کمیسیون از عدم همکاری حکومت، شکایت داشته و می گویند ، در سه ماهی که از تشکیل این کمیسیون می گذرد و طی آن برخی از فعالیت ها از جمله انتخابات داخلی، تهیۀ طرزالعمل فعالیت کمیسیون، تهیۀ فوم دسترسی به اطلاعات و رهنمود کارمندان اطلاع رسانی ادارات دولتی انجام شده، تا هنوز بودجۀ مورد نیاز و تسهیلات دیگری که این کمیسیون ضرورت دارد، از سوی حکومت، تامین نشده است.
با این حال، این کمیسیون اعلام کرده است که" کمیسیون نظارت دسترسی اطلاعات، پس از این به شکایت هایی که در زمینۀ مشکلات مرتبط با دسترسی به اطلاعات در کشور وجود داشته باشد، رسیده گی جدی می کند."
در نشست امروزی که در مرکز رسانه های حکومت برگزار شده بود، مسؤولان کمیسیون به پرسش های خبرنگاران در مورد چالش ها دسترسی به اطلاعات و برنامه های این کمیسیون برای رفع این چالش های پرسش هایی را مطرح کردند که پاسخ داده شد.
