
گروه داد خواهی مصونیت خبرنگاران از رهبران دولت وحدت ملی می خواهد، به تهعداتی که قبل از انتخابات، برای تامین و تضمین آزادی بیان و فضای باز
فعالیت رسانه یی سپرده اند، عمل کند. قبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، شماری از نهاد های حامی و صنفی خبرنگاران، متنی را به اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله ارائه کردند که در آن خواست های عمدۀ جامعۀ رسانه یی کشور در مورد حمایت از آزادی بیان، خبرنگاران و فعالیت های رسانه یی، مطرح شده بود.
هر دو نامزد ریاست جمهوری، در پای این متن، امضا کرده و به این ترتیب تعهد خویش را برای عملی کردن خواست های مورد نظر، اعلام نمودند.
صبح امروز در نشست خبری که از سوی گروه داد خواهی مصونیت خبرنگاران، برگزار شده بود، شرکت کننده گان یک بار دیگر تاکید کردند که رهبران دولت وحدت ملی باید به تعهداتی که سپرده اند، عمل کنند.
به گفتۀ فهیم دشتی، هماهنگ کنندۀ این گروه، در یک سالی که از عمر دولت وحدت ملی می گذرد، بخش های عمدۀ این تعهدات، عملی نشده است: " رهبران دولت وحدت ملی تعهد کرده بودند که قضایای قتل خبرنگاران در چهارده سال گذشته را جداً پیگری نموده و عاملین این قضایا را به داد گاه می کشانند؛ اما هنوز اصلاً کاری در این زمینه نشده است."
وی افزود: " در دوران تصدی سید مخدوم رهین بر وزارات اطلاعات و فرهنگ، برای تعداد زیادی از خبرنگاران و رسانه ها، دوسیه سازی شد و با وجود این که رییس جمهور کرزی فرمان خارج شدن این دوسیه ها از دایرۀ عدلی و قضایی را صادر کرده و داکتر غنی و داکتر عبدالله تعهد کرده بودند که سرنوشت این دوسیه ها را روشن می کنند، تا حالا، به این تهعد شان عمل نکرده اند."
شرکت کننده گان نشست از این که دولت وحدت ملی در زمینۀ بهبود قوانین و تصویب اسناد تقنینی که فعالیت رسانه یی در کشور را تسهیل می کند، گام هایی برداشته ، ابراز رضایت نمودند.
خانم مژگان مصطفوی عضو گروه داد خواهی مصونیت خبرنگاران و معیین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ با تایید این که نگرانی های جامعۀ خبرنگاری در زمینه های مختلف، موجه است، به نماینده گی از دولت وعده سپرد که برای پاسخ دادن به این نگرانی ها، تلاش های بیشتری صورت خواهد گرفت.
در پایان نشست، نجیب شریفی رییس کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغان، وعده سپرد که تا عملی شدن تعهدات که رهبران دولت ملی برای تامین و تضمین آزادی بیان و رسانه ها سپرده اند، این مساله را دنبال خواهند کرد.
قرار است متن تعهدات رهبران دولت وحدت ملی، همراه با پرسش نامه ای در اختیار خبرنگاران و فعالان رسانه یی قرار داده شده و نتایج این نظر سنجی با رهبران دولت ملی شریک ساخته شده و از آنان تقاضا شود که بر تعهدات شان پابند باقی مانده و بر آن عمل کنند.