شماری از مسؤولان رسانه ها و نهاد های حامی خبرنگاران، پیش از چاشت امروز با عبدالله عبدالله رییس اجرائیۀ دولت وحدت ملی، دیدار و گفتگو کردند. انحلال" کمیسیون رسیده گی به تخطی ها و شکایات رسانه یی" که در پنج سال گذشته، در مخالفت آشکار با قانون نافذ رسانه های همه گانی از سوی سید مخدوم رهین،
وزیر اسبق اطلاعات و فرهنگ، ایجاد شده و فعالیت می کرد، یکی از خواست های اصلی شرکت کننده گان این نشست بود که پاسخ مثبت رییس اجرایی را درپی داشت و قرار شد رییس اجرایی در تفاهم با رییس جمهور، موضع حکومت را در مورد انحلال این کمیسیون که ظاهراٌ بر اساس فرمان رییس جمهور کرزی، فعالیت می کرد، روشن سازد.
در مورد تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات که به تازه گی از سوی رییس جمهور توشیح شده، نیز شرکت کننده گان نشست، تاکید جدی داشتند.
این قانون پس از تلاش های پنج سالۀ شماری از نهاد های حامی خبرنگاران و رسانه ها و تعدادی از نهاد های جامعۀ مدنی، به تصویب شورای ملی رسیده و از سوی رییس جمهور غنی، به تازه گی، توشیح شد.
وعدۀ رییس اجرایی در مورد این خواست، ارادۀ جدی مبنی بر تطبیق این قانون بود.
در هفته های گذشته، یکی از موارد بحث بر انگیز، چگونه گی پوشش خبری حملات تروریستی از سوی رسانه ها بوده است.
در نشست امروزی، شماری از مسؤولان نهاد های حامی خبرنگاران و رسانه ها، تاکید داشتند که رسانه ها نباید به پوشش گستردۀ این حملات پرداخته و به نحوی به تریبون پروپاگندای تروریستان مبدل شوند.
شماری از شرکت کننده گان نشست هم از این که ممکن است چشمپوشی از فعالیت های تروریستی از سوی رسانه ها باعث ایجاد تهدید های جدی به خبرنگاران و رسانه ها شود، نگرانی های شان را ابراز کردند.
نظر کلی شرکت کننده گان نشست امروزی در این مورد، تلاش برای راه اندازی یک گفتمان ملی در این مورد بود و همچنان در خواست از دولت وحدت ملی که موضع خود در برابر گروه های تروریستی را روشن ساخته و تعریف خود از این گروه ها را روشن سازد.
