طرح پیشنهادی برای اصلاح قانون حق نسخه برداری، از سوی کمیته ای مشترک از نماینده گان نویسنده گان، ناشران، هنرمندان، سینما گران، مستند سازان، عکاسان، خبر نگاران و حقوقدانان، به معاون دوم رییس جمهور سپرده شد. نزدیک به چهار ماه قبل وزارت اطلاعات و فرهنگ، طرح تعدیل قانون"حمایت
از حقوق مولف، مصنف، محقق و هنرمند" یا قانون حق نسخه برداری را به وزارت عدلیه پیشنهاد کرد، تا پس از سپری شدن پروسۀ قانون گذاری، از سوی شورای ملی به تصویب برسد. وزارت اطلاعات و فرهنگ، خلاف معمول، در طرح این تعدیلات،به نظریات صنف های اجتماعیی که از این قانون ضرر خواهند دید یا منتفع خواهند شد،وقعی نگذاشت.
به همین دلیل کمیته ای به پیشنهاد اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان و به ابتکار خانم فرزانه واحدی، از عکاسان مطرح کشور،از سوی مرکز مطالعات توسعه و صلح افغانستان ، ایجاد شده و مسودۀ تعدیلات پیشنهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ را بازبینی کردند.
این کمیته در نزدیک به سه ماه گذشته،به بازبینی دقیق و همه جانبۀ مسودۀ وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخت. در برخی از نشست های این کمیتۀ مسؤول بخش کاپی رایت(حق نسخه برداری) وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز شرکت داشت.
دو هفته قبل بدون این که به نظریات این کمیته، توجه شود، وزارت عدلیه طرح تعدیل این قانون را به کمیتۀ قوانین شورای وزیران که ریاست آن را معاون دوم رییس جمهور بر عهده دارد، فرستاد تا پس از بررسی برای تصویب به شورای ملی فرستاده شود.
در نشست کمیتۀ قوانین شورای وزیران به دلیل مشکلات بزرگی که در مسودۀ تهیه شده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ وجود داشت، این طرح برای بازبینی دوباره، به وزارت عدلیه فرستاده شد.
به دلیل اهمیت موضوع، کمیتۀ بازبینی قانون حق نسخه برداری، در نشستی با محمد سروردانش، معاون دوم رییس جمهور، پیشنهادات خود برای تعدیل این قانون را ارائه کرد.
در این نشست تقاضا شد، پیشنهادات این کمیته به وزارت عدلیه فرستاده شود تا در جریان بازبینی دوبارۀ مسودۀ تهیه شده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ،در نظر گرفته شود.
پیشنهاد دیگر این بود که به شماری از اعضای این کمیته، اجازه داده شود تا در جلسات باز بینی مسودۀ این قانون در وزارت عدلیه، شرکت داشته باشند.
دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری، پیشنهاد این کمیته را رسماٌ به وزارت عدلیه فرستاده و تلاش صورت می گیرد تا به زودی، اعضای کمیتۀ بازبینی قانون حق نسخه برداری، در همکاری با وزارت عدلیه، برای تغییر مسودۀ تهیه شده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، نشست های شان را آغاز کنند.
