به تازه گی وزارت اطلاعات و فرهنگ طرحی را برای اصلاح قانون"حق نسخ برداری" یا کاپی رایت به وزارت عدلیه فرستاده است. این قانون که حالا"قانون حمایت از حقوق مولف، منصف و محقق" خوانده می شود، در سال 1386 به شکل یک فرمان تقنینی نافذ شد، که ابهات و
مشکلات تطبیقی فراوانی دارد. با این حال، وزارت اطلاعات و فرهنگ در جریان تهیۀ طرح اصلاحی این قانون، نظریات نهاد های صنفی و اقضار اجتماعیی را که با این قانون سر و کار خواهند داشت، در نظر نگرفته است. فعالیت های اقشاری مانند صاحبان رسانه ها،فیلمسازان، آهنگسازان و آواز خوانان، هنرمندان رشته های مختلف، نویسنده گان، ناشران،عکاسان، خبرنگاران و ... به صورت مستقیم زیر احکام این قانون قرار خواهد گرفت.
به این دلیل نهاد تحقیقی توسله و صلح افغانستان، ابتکاری را به دست گرفته تا نماینده گان این اقشار اجتماعی بتوانند برای اصلاح این قانون، نگرانی و نظریات خویش را جمع بندی و ارائه کنند.
این نهاد در همکاری با اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، یک کمیتۀ داد خواهی را تشکیل داده اند، تا برای اصلاح این قانون، پیشنهاد هایی آماده و ارائه شده و همچنان برای تصویب آن دادخواهی صورت بگیرد.
نخستین نشست این کمیته که در آن هشت تن از مجموع دوزاه تن از اعضای آن حضور داشتند، در دفتر اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان برگزار شد و پس از بررسی اجمالی قانون نافذ و طرح اصلاحی وزارت اطلاعات وفرهنگ، تصمیم گرفته شد:
- قوانین کاپی رایت شماری از کشور های دیگر، ترجمه شود تا با استفاده از تجربیات کشور های دیگر، طرح این قانون غنا بخشیده شود.
- یک کمیتۀ چهار نفری موظف شد تا با بخش تقنین وزارت عدلیه در تماس شده و تقاضا نماید که طرح این قانون را قبل از این که پیشنهادات کمیتۀ مورد نظر برای شان ارسال نشده، به شورای وزیران نفرستند.
- متن کنوانسیون جهانی "حمایت از حقوق معنوی" تهیه و ترجمه شود؛ چون تمام کشور هایی که قانون کاپی رایت دارند، این قانون را بر مبنای همین کنوانسیون، آماده کرده اند.
- در نشست بعدی تمام اعضای این کمیته که شامل دوازده تن می شود، حضور یافته و بحث روی طرح اصلاحی قانون کاپی رایت، آغاز شود.
- آن اقشار اجتماعی که با قانون کاپی رایت سرو و کار دارند؛ ولی هنوز نماینده گان شان شامل این کمیته نیست، در نشست های بعدی کمیته، دعوت شوند.
قبل از این نشست، در تماسی که با مشاوریت حقوقی وزارت اطلاعات و فرهنگ بر قرار شده بود، از آن وزارت استفسار شد که چرا در جریان تهیه این طرح اصلاحی، نهاد ها یا نماینده گان اقشاری را که این قانون به سود یا ضرر آنان تمام خواهد شد،در جریان قرار نداده اند
وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز موافقت کرده که آن نهاد ها و اقشار اجتماعی می توانند حالا نظریات شان را جمع بندی و برای اصلاح بیشتر این طرح، ارائه کنند.
در حالی که در کمیتۀ تشکیل شده برای بررسی طرح اصلاحی قانون کاپی رایت، نماینده گان تعداد از این گونه نهاد ها حضور دارند، قرار است در نشست های بعدی، نماینده گان اقشار دیگری که با این قانون سر و کار خواهند داشت، نیز دعوت شده و
