در نشست روز گذشتۀ شورای وزیران، فیصله شد تا ملکیت های تلویزیون ملی که از سوی شهرداری ولایت غور غصب شده بود، دوباره به این اداره برگردانده شود. نزدیک به یک ماه قبل،
شهرداری غور تلاش کرد تا زمین های اطراف ساختمان تلویزیون ملی غور را به بخش خصوصی توزیع کند. در برابر این اقدام شهرداری غور، مسؤولان تلویزیون ملی د ر این ولایت، نشرات این تلویزیون را به رسم اعتراض قطع کردند.
پس از تلاش هایی که از سوی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان و نهاد های جامعۀ مدنی غور، انجام شد، شهرداری غور پذیرفت که تا صدور حکم محکمه در مورد این ملکیت ها، از توزیع آن به بخش خصوصی خود داری کند و نشرات تلویزیون غور نیز، دوباره آغاز شد.
در بیستم حمل امسال، شهرداری دوباره اقدام به غصب ملکیت های شهرداری نمود و اعتراض کننده گان در برابر این اقدام شهرداری که شامل خبرنگاران، فعالان جامعۀ مدنی و مردم عادی بودند، از سوی پولیس نظم عامه به شدت لت و کوب شدند.
نهاد های حامی خبرنگاران و رسانه ها، این اقدام پولیس نظم عامه را به شدت تقبیح کرده و از مسؤولان امنیتی خواستند که عاملین این قضیه، مجازات شوند.
در نشستی که یک شنبۀ همین هفته، شماری از این مسؤولان با وزیر داخله داشتند، خواستا رسیده گی جدی به این قضیه شدند و بالاخره در نشست روز دوشنبۀ شورای وزیران، این معضل مورد بحث قرار گرفته و فیصله شد تا شهرداری غور، در این ملکیت ها دخالتی نداشته باشد.
علاالدین محمد آمر تلویزیون ملی غور می گوید: " ما از همۀ کسانی که در این قضیه از ما حمایت کردند،به ویژه شهروندان غور و خبرنگاران و فعالان جامعۀ مدنی در این ولایت، سپاسگذار هستیم ."
اعضای اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در غور، تلاش کردند تا نظر شهرداری غور را در این زمینه به دست بیاورند؛ اما مسؤولان شهرداری از ابراز نظر خود داری کردند.
