شماری از خبرنگاران، فعالان جامعۀ مدنی و مردم عادی که در اعتراض به غصب ملکیت های مربوط به تلویزیون ملی غور، اعتراض داشتند، از سوی پولیس نظم عامۀ ولایت غور، مورد لت و کوب قرار
گرفتند. شاروالی غور از چند هفته به این سو تلاش داشته تا قسمت هایی از ملکیت های تلویزیون ملی غور را به بخش خصوصی توزیع کند. در واکنش به این اقدام شاروالی، سه هفته قبل مسؤولان تلویزیون ملی غور، نشرات این تلویزیون را متوقف کردند. اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان طی تماس های رسمی و غیر رسمی از وزارت های اطلاعات و فرهنگ و داخله و همچنان ادارۀ امور ارگان های محلی و لوی سارنوالی، تقاضا کرد تا به این قضیه رسیده گی شود.
به گفتۀ رییس تلویزیون ملی در غور، نتیجۀ تلاش های سه هفته قبل این شد که وزارت اطلاعات و فرهنگ و شاروالی غور تفاهم کردند که مشکل ملکیت این زمین ها از طریق قضایی حل شود و تا آن زمان، شاروالی از هر گونه ساخت و ساز در این زمین ها خود داری نمایید. مسؤولان شاروالی غور می گویند که این زمین ها ، ملکیت تلویزیون ملی این ولایت نیست.
با این حال روز گذشته در حالی که ماموران شاروالی به خط اندازی و آغاز ساخت و ساز در این زمین ها اقدام کرده بودند، شماری از خبرنگاران، فعالان جامعۀ مدنی و مردم عادی در اعتراض به این اقدام، در مقابل تلویزیون ملی غور خیمه زدند.
عبدالقدیر غفوری، مسؤول دفتر اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در غور می گوید: " شهر داری از پولیس نظم عامه کمک خواست و در پی آن ماموران پولیس نظم عامه آمده و بدون این که به حرکت مدنی ما توجه داشته باشند، به ضرب و شتم اعتراض کننده گان پرداختند."
به گفتۀ غفوری، حد اقل سه تن از خبر نگاران و تعداد زیادی از مردم عادی، در این جریان زخمی شده اند.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، فیلم های این حادثه را که از سوی خبرنگاران غور به آدرس این اتحادیۀ فرستاده شده بود، در اختیار وزارت داخله قرار داده است.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله، در حالی که می گوید، پولیس نظم عامه، در چنین مسایلی حق دخالت را ندارد، می افزاید: " ما با نهاد های مسؤول در کابل و غور در تماس می شویم، تا عوامل این قضیه را پیدانموده و جلو هرگونه عملکرد غیر قانونی را بگیریم."
پس از هجوم ماموران پولیس بر اعتراض کننده گان، آنان در مقابل ساختمان ولایت، دوباره به اعتراض دست زده و خواهان برکناری والی، فرمانده پولیس نظم عامه و شاروال غور شدند.
