حدود دو صد خبرنگار از رسانه های مختلف کشور در یک گرد همایی مسالمت آمیز در مقابل شورای ملی، ازنماینده گان مردم خواستند تا حکومت را مجبور به فرستادن مسودۀ قانون حق
دسترسی به اطلاعات ، به شورای ملی سازند. این خبرنگاران همچنان تقاضای تصویب سریع این قانون از سوی شورای ملی را داشتند. نخستین مسودۀ قانون حق دسترسی به اطلاعات، دو سال قبل به همکاری شماری از نهاد های حامی و صنفی خبرنگاران و وزارت اطلاعات و فرهنگ، تهیه شد.
نهاد های صنفی و حامی خبرنگاران ، در ماه های اخیر یکبار دیگر تلاش کردند تا این مسوده در همکاری با وزارت عدلیه، نهایی شده و پس از تاید شورای وزیران به شورای ملی فرستاده شود؛ اما حکومت در فرستادن مسودۀ این قانون به شورای ملی، قصدا تعلل می کند.
در گرد همایی امروز، خبرنگاران قطع نامه سه ماده یی را به خانم هیلی ارشاد رییس کمیسیون دینی و فرهنگی مجلس نماینده گان سپردند.
خانم ارشاد به خبرنگاران وعده سپرد که این قطع نامه را به مجلس عمومی مجلس نماینده گان می سپارد.
در این قطعنامه، به موارد ذیل اشاره شده:
- در خواست از شورای ملی برای تعیین یک ضرب العجل یک هفته یی برای حکومت به منظور فرستادن مسودۀ قانون حق دسترسی به اطلاعات به شورای ملی.
- در خواست تصویب سریع قانون از سوی شورای ملی، و نظارت بر تطبیق آن و برخود قانونی با کسانی که از احکام این قانون سرپیچی می کنند
- در خواست از سازمان ملل متحد برای فشار آوردن بر حکومت افغانستان به منظور تامین حق دسترسی به اطلاعات در کشور.
گرد همایی امروز به دعوت نی برگزار شده بود.
