مسؤولان تلویزیون محلی تنویر در بغلان و مقامات پولیس این ولایت می گویند که به مشکل ایجاد شده میان وابسته گان سید مقصود سادات، شهردار قبلی پلخمری(مرکز ولایت بغلان) وتلویزیون تنویر،نقطۀ پایان گذاشته شد. یکشنبۀ قبل، پس از آن که دوتن از خبرنگاران لویزیون تنویر از سوی افراد وابسته به سید مقصود سادات، لت و کوب شدند، مسؤولان این تلویزیون خواهان پیگیرد قانونی این مساله دند؛ اما از آنجا که وابسته گان و اعضای خانوادۀ شهردار قبلی در راس برخی از نهاد های دولتی در ولایت بغلان قرار داشتند، قضیه به ضرر تلویزیون تنویر تغییر مسیر داد . بر اثر فشار های وابسته گان
سادات، مسؤولان تلویزیون تنویر متهم به آدم ربایی و توهین مقامات دولتی شدند و به این اتهامات از سوی نهاد های عدلی، مورد پیگیر قانونی قرار گرفتند. در حالی که نهاد های صنفی و حامی خبرنگاران و همچنان دیگر نهاد های جامعۀ مدنی در کابل و بغلان، تلاش های گسترده ای را به راه انداختند تا از مسؤولان تلویزیون تنویر حمایت صورت گیرد، بالاخره، روز گذشته(شنبه 12 اسد)، شورای ولایتی بغلان به همکاری تعدادی از نهاد های جامعۀ مدنی و نماینده گان بغلان در شورای ملی، به میانجیگری بین دو طرف پرداختند.
شیر محمد جهش، مدیر مسؤول تلویزیون تنویر می گوید: " در نشست دیروز که با پادرمیانی شورای ولایتی برگزار شد سید محمود سادات، رییس عدلیۀ بغلان و برادر شهردار قبلی به نماینده گی از حمله کننده گان بر خبرنگاران ،حضور داشت و پس از بحث های طولانی، از تلویزیون تنویرو خبرنگاران لت و کوب شدۀ این تلویزیون، معذرت خواست."
به گفتۀ یکی از مسؤولان پولیس بغلان، در این نشست همچنان فیصله شد تا تمامی عریضه هایی که از سوی تلویزیون تنویر برای پیگری حادثۀ لت و کوب خبرنگاران این تلویزیون به نهاد های مختلف دولتی در بغلان، ارائه شده بود، دوباره جمع آوری شود. به گفتۀ این مقام پولیس: " بر اساس فیصلۀ مجلس، در واقع مسؤولان تلویزیون تنویر از دعوای شان در برابر وابسته گان شهر دار قبلی یا همان حمله کننده گان بر خبرنگاران این تلویزیون بگذرند."
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان که در روزهای گذشته، این قضیه را از نزدیک دنبال کرده و تلاش های گسترده ای را برای حل این مشکل، به راه انداخت، در حالی که از رفع فشار ها علیه مسؤولان تلویزیون تنویر، استقبال می کند، از شیوۀ حل این قضیه، ابراز نارضایتی می نماید.
محمد فهیم دشتی، رییس اجرایی این اتحادیه می گوید: " این اصلاً قانونی نیست که یک عده، اول بیایند و قانون را بشکنند، بعد هم بروند دسیسه و توطئه بسازند و در اخیر هم با یک معذرت خواهی، از خود رفع مسؤولیت نمایند."
وی می افزاید: " نهاد های عدلی و قضایی کشور باید بر مبنای قوانین نافذ، این قضیه را دنبال می کردند و هر کسی که مجروم شناخته می شد، طرفنظر از این که در کدام مقام دولتی بوده یا بسته گان و نزدیکادنش از چه مقام و موقفی در دولت بر خوردار استند، باید قانون بالایش تطبیق می شد."
