شماری از نهاد های صنفی و حامی خبرنگاران ونهاد های جامعۀ مدنی، خواستار آزادی فوری عزیز الرحمن سخی زاده، همکار قلمی روزنامۀ ماندگار شدند.
در نشست خبریی که روز گذشته به این مناسب بر گزار شده بود، شرکت کننده گان با تاکید، تقاضا دادشتند که دادستانی کل(لوی سارنوالی) به صورت فوری، آقای سخی زاده را از توقیف رها سازد.
نزدیک به دوهفته قبل، عزیزالرحمن سخی زاده، در پی نشر یک مقالۀ انتقادی در مورد عملکرد های ادارۀ مبارزه با اراتشا و فساد اداری، برای پاسخگویی به داد ستانی احضار شد و بالافاصله، توقیف گردید.
در روز های گذشته، تلاش های زیادی صورت گرفته تا آقای سخی زاده از توقیف، آزاد گردد؛ اما مسؤولان دادستانی، به این درخواست ها پاسخ مثبت نداده اند.
عبدالمجیب خلوتگر، مسؤول دفتر نی- حمایت کنندۀ رسانه های افغانستا، در نشست خبری دیروز گفت: " این قضیه باید در گام نخست و بر مبنای احکام قانون رسانه های نافذ در کشور، از سوی کمیسیون رسانه های همه گانی پیگیری می شد؛ اما بر خلاف قانون، مستقیماً از سوی دادستانی به بررسی گرفته شده است."
نماینده گان نهاد های صنفی و حامی خبرنگاران، در حالی که خواست عزیز الله لودین، رییس ادارۀ مبارزه با ارتشا وفساد اداری، برای بررسی مقالۀ آقای سخی زاده را حق قانونی وی می دانند؛ تاکید داشتند که به هیچ صورتی نباید سخی زاده در زندان باقی بماند.
محمد فهیم دشتی، رییس اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان که دیگر سخنران، نشست دیروزی بود، گفت: " سخی زاده نه دزدی کرده، نه آدم کشته، نه قاچاقبر است و نه جنایت کار که بیم فرار وی متصور باشد و به این دلیل به زندان افگنده شود."
وی افزود: " سخی زاده باید بدون قید وشرط آزاد شود و بعداً اگر این قضیه ایجاب پیگیری قانونی را می کرد، پیگیری شود."
رییس اتئلاف زنان افانستان علیه فساد اداری،خانم آمنه مستقیم، در حالی که توقیف سخی زاده را تلاش برای خفه ساختن فریاد علیه فساد اداری می خواند گفت: " دولت می خواهد نخستین جرقه های افشا سازی فساد اداری را در نطفه خنثا کند. جامعۀ مدنی و رسانه ها نباید اجازه دهند که این اتفاق بیافتد."
