عزیزالرحمن سخی زاده،به اتهام نشر یک نوشته در شمارۀ مورخ 8.3.1392 روزنامۀ ماندگار، از سوی دادستان کل(لوی سارنوالی) بازداشت شده است. این نوشته در انتقاد از عملکرد
های غیر قانونی و وجود فساد، در ادارۀ مبارزه با فساد اداری و ارتشا،تحریر شده است. اقارب آقای سخی زاده و مسؤولان روزنامۀ ماندگار می گویند که روز گذشته، آقای سخی زاده به ریاست تحقیق دادستانی کل برای تحقیق احضار شده و متعاقباً توقیف گردیده است.
به گفتۀ مسؤولان روزنامۀ ماندگار، قبل از بازداشت آقای سخی زاده، مقامات دادستانی کل با ادارۀ این روز نامه تماس گرفته و خواستار ارائۀ جزئیات تماس آقای سخی زاده شده بودند.
بر مبنای احکام قانون رسانه های همه گانی، هر گاه افراد حقیقی یا حکمی از محتوای یک رسانه شکایت می داشتنه باشند، قبل از پیگیری این شکایت از سوی مراجع عدلی و قضایی، کمیسیون رسانه های همه گانی که در مواد 42 و 43 این قانون پیش بینی شده است، باید شکایت مورد نظر را برسی نمموده و در صورت وجود جنبه های جرمی، قضیه را به مراجع عدلی و قضایی راجع سازند.
اقارب آقای سخی زاده و مسؤولان روزنامۀ ماندرگار می گویند که شکایات عزیزالله لودین، رییس ادارۀ مبارزه با ارتشا و فساد اداری، از طریق قانونی(کمیسیون رسانه های همه گانی) پیگیری نشده و مستقیماً از سوی دادستانی مورد پیگیری قرار گرفته است.
مسؤولان نهاد های صنفی و حامی خبرنگاران می گویند که چنین برخوردی در این گونه قضایا، کاملاً غیر قانونی است.
صدیق الله توحیدی، مسؤول دیده بان رسانه ها می گوید: " هر گونه شکایت از محتوای یک رسانه، در گام نخست، تنها بر مبنای احکام قانون رسانه های همه گانی قابل پیگیری است؛ چون این تنها قانونیست که چهار چوب فعالیت رسانه یی در کشور را مشخص می سازد."
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان نیز در واکنش به بازداشت آقای سخی زاده اعلام کرده است که،تنها شیوۀ قانونی در برخورد با چنین قضایا، عمل بر احکام قانون و به ویژه قانون رسانه های همه گانیست.
محمد فهیم دشتی، رییس اجرایی این اتحادیه می گوید: " ما تلاش داریم در همکاری با دیده بان رسانه ها، مسؤولان دادستانی کل کشور را متوجه این نکته ساخته و در گام نخست به هدف رهایی آقای سخی زاده از توقیف دست یابیم."
دشتی اضافه می کند: " هر کسی حق دارد، وقتی فکر می کند که مورد اتهام قرار گرفته از خود دفاع کند. رییس ادارۀ مبارزه با فساد اداری و ارتشا نیز طبیعتاً این حق را دارد؛ ولی بر مبنای قوانین نافذ در کشور، استفاده از این حق، تنها در سایۀ احکام قانون، ممکن است."
