صبح امروز، شماری از نماینده گان نهاد های صنفی و حامی خبرنگاران، در نشست کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر تطبیق قانون مجلس نماینده گان، شرکت نموده،شکایات شان در مورد قانون شکنی های وزیر اطلاعات و فرهنگ را با اعضای این کمیسیون در میان گذاشتند. در این نشست، متن داد خواهی برای تطبیق قانون رسانه های همه گانی که از سوی دهها گردانندۀ
رسانه های برقی و چاپی و مسؤولان نهاد های صنفی و حامی خبرنگاران، امضا شده است، نیز به این کمیسیون تسلیم داده شد.
اعضای کمیسیون تفتیش مرکزی ونظارت بر تطبیق قانون مجلس نماینده گان، در حالی که در خواست های نماینده گان خبرنگاران برای تطبیق قانون را کاملاً منطقی و برمبنای قوانین کشور خواندند، وعده دادند که این شکایات را پیگیری می کنند.
عبداللطیف پدرام، رییس این کمیسیون گفت: "ما یک نامۀ رسمی به وزارت اطلاعات و فرهنگ می فرستیم تا تمامی احکام قانون رسانه های همه گانی را تطبیق نماید."
قرار است، نقل این نامۀ رسمی به نهاد های صنفی و حامی خبرنگاران نیز فرستاده شود.
اعضای کمیسیون همچنان وعده دادند که به صورت انفرادی با وزیر اطلاعات و فرهنگ در تماس شده، شکایات در مورد قانون شکنی های این وزیر را با وی در میان می گذراند.
نهاد های صنفی و حامی خبرنگاران می گویند که آنان تلاش های شان تا تطبیق کامل احکام قانون رسانه های همه گانی را دوام می دهند.
فهیم دشتی، رییس اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان که در نشست امروزی حضور داشت، گفت: "در حالی که قبلاً نیز تلاش های گسترده ای برای فشار آوردن بر وزیر اطلاعات و فرهنگ به منظور تطبیق قانون رسانه ها انجام شده است، این تلاش ها را با استفاده از تمامی وسایل قانونی و مشورع ادامه می دهیم."
ضیا بومیا مسؤول انجمن سفا افغانستان و عبدالله خنجانی آزاده مدیر مسؤول تلویزیون یک،نیز در این نشست حضور داشتند. آنان نیز تاکید می ورزیدند که ما خواستی به جز تطبیق قانون نداریم و برای رسیدن به این هدف تلاش های مان را سرعت و شدت بیشتری می بخشیم.
سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ، در بیشتر از سه سالی که در راس این وزارت قرار داشته، مواد مختلف قانون رسانه های همه گانی از جمله مواد 42 و 43 این قانون را که در مورد تشکیل و وظایف کمیسیون رسانه های همه گانی است، به حالت تعلیق در آورده و با وجود تلاش هایی که تا حالا به منظور تطبیق این مواد قانون انجام شده،همچنان به قانون شکنی ادامه می دهد.
