دادستانی کل کشور از مسؤولان روزنامۀ هشت صبح خواسته است که برای پاسخگویی در مورد یکی از گزارش های منتشرۀ این روزنامه، پاسخ بگویند.
قضیه، بر سر نشر گزارشیست زیر عنوان" یافته های هشت صبح: معادن افغانستان تاراج می شوند" که در شمارۀ 1616 مورخ 11 حمل 1392 خورشیدی در این روز نامه به نشر رسیده است.
در این گزارش تحقیقی که به گفتۀ مسؤولان هشت صبح، حاصل تحقیق روی صد ها سند رسمیست که از نهاد های مختلف دولتی به دست آمده، برخی از مقامات وزارت معادن به فساد گستردۀ اداری و سؤ استفاده از قرار داد های استخراج معادن کشور متهم شده اند.
یکی از دادستان های دادستانی کل که نخواست هویتش فاش شود، تایید کرده است که مسؤولان هشت صبح برای پاسخگویی در مورد محتوای این گزارش از سوی دادستانی فرا خوانده شده اند.
به گفتۀ این دادستان، مسؤولان هشت صبح در پی شکایاتی که از این روزنامه صورت گرفته، به دادستانی فرا خوانده شده اند؛اما همین منبع می گوید که هنوز اتهاماتی که در گزارش این روزنامه بر وزارت معادن وارد شده، بررسی نگردیده است.
مسؤولان روزنامۀ هشت صبح می گویند که حاضر به پاسخگویی در مورد محتویات این گزارش استند؛ اما این پاسخگویی باید از مجرای قانونی آن انجام شود.
نهاد های حامی آزادی بیان و رسانه ها، این برخورد با روزنامۀ هشت صبح را یکجانبه و خلاف قانون می دانند.
فهیم دشتی، رییس اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان می گوید: " بهتر این بود که اول اتهامات وارده بر مقامات وزارت معادن بررسی می شد و در این میان اگر نیازی بر ارائۀ اسناد می بود، این اسناد از روزنامۀ هشت صبح طلب می گردید."
صدیق الله توحیدی، مسؤول دیده بان رسانه ها نیز از این برخورد با روزنامۀ هشت صبح انتقاد می کند و می گوید: " بر مبنای قانون رسانه های همه گا نی، هر شکایتی از یک رسانه، در گام نخست باید از سوی کمیسیون رسانه های همه گانی بررسی شود و اگر محتوای یک رسانه جنبۀ جرمی داشته باشد، از سوی این کمیسیون به دادستانی راجع شود."
فهیم دشتی نیز با انتقاد از وزیر اطلاعات و فرهنگ می گوید: " همۀ این مشکلات ناشی از قانون شکنی های وزیر اطلاعات و فرهنگ است. اگر وزیر اطلاعات و فرهنگ مانع ایجاد کمیسیون رسانه های همه گانی که در قانون نافذ رسانه های همه گانی پیش بین شده است، نباشد، این گونه قضایا به بهترین شکل و از مجرای قانونی می توان حل و فصل شود."
