حامد کرزی، رییس جمهور کشور به وزارت اطلاعات وفرهنگ دستور داده است که از نشر برنامه های تلویزیونیی که
مبتذل خوانده شده اند، جلوگیری شود. رییس جمهور، این دستور را پس از آن صادر کرد که شورای علمای کشور در دیداری با وی، نشر برخی از برنامه ها، فیلم ها و سریال ها در رسانه های کشور را مبتذل خواند.
در پیشنهاداتی که شورای علما در این زمینه به رییس جمهور ارائه کرده، آمده است: "نشر فیلم های مبتذل روزبه روز گسترش بیشتری پیدا می کند، تلویزیون های زیادی هستند که هر روز بیش از پیش به ابتذال روی آورده و فیلم های بسیار مستهجن و غیر اخلاقی و منافی شئونات ملی و اسلامی برای مردم ما پخش می کنند که جز اشاعه فساد و فحشاء هدف دیگری را تعقیب نمی کند."
اعضای این شورا به رییس جمهور گفته اند که نشر این گونه فیلم ها و سریال های خارجی در تضاد با فرهنگ و ارزش های دینی قرار دارد.
در پی این در خواست شورای علما، دفتر ریاست جمهوری دراعلامیه ای خبر داده که رییس جمهور به وزارت اطلاعات و فرهنگ دستور داده است تا جلو نشر برنامه ها، فیلم ها و سریال های مبتذل را بگیرد.
این نخستین بار نیست که شورای علما با محتوای برخی از رسانه های تصویری، اعلام مخالفت می کند.
پیش از این، شورای علمای به رسانه های افغانستان هشدار داده بود که نشر سریال های خارجی را قطع کنند.
حالا اعضای این شورا از رییس جمهور خواسته اند که "ملاحظه کاری" را کنار گذاشته و پس از صدور فرمان، هر رسانه ای که از این امر سرپیچی کند، مسدود شود.
نهاد های صنفی خبرنگاری و مدافع و حامی آزادی بیان و رسانه ها، نگرانی شان را از درخواست اخیر شورای علما و دستور تازۀ رییس جمهور اعلام کرده اند.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان اعلام کرده است،که هیچ تصمیم تازه در مورد نشرات رسانه ها، نباید به محددیت آزادی بیان بیانجامد.
فهیم دشتی رییس اجرایی این اتحادیه می گوید: " بر مبنای احکام قانون رسانه های همه گانی، باید کمیسیون رسانه های همه گانی ایجاد شود وهر گاه و فرد و نهادی از رسانه ها شکایت دارد، با توسل به این کمیسیون می تواند شکایت خود را پیگیری کند."
به گفتۀ دشتی، تا زمانی که وزیر اطلاعات و فرهنگ، قانون شکنی را کنار نگذاشته و همچنان کمیسیون غیر قانونی رسیده گی به تخطی ها و شکایات رسانه یی را حفظ کند، هیچ طریق قانونیی برای رسیده به شکایات از رسانه ها، نمی تواند وجود داشته باشد.
در اعلامیه ای که از سوی این اتحادیه در همین رابطه به نشر رسیده، نیز آمده است: " رییس جمهور ،به جای اصدار چنین فرمان هایی، باید وزارات اطلاعات و فرهنگ را متوجه مسؤولیت هایش سازد."
صدیق الله توحیدی مسئول دیده بان رسانه ها نیز می گوید که رییس جمهور خلاف قانون ، دستور ایجاد محدودیت بر نشرات رسانه ها را صادر کرده است.
به گفتۀ توحیدی"رسانه های افغانستان براساس قانون اساسی کشور و قانون رسانه های همه گانی فعالیت می کنند و ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات و فرهنگ نمی توانند فراتر از قوانین کشور حکم صادر کنند."
