گزارش های تازه، حاکی از آن است که وزارت اطلاعات و فرهنگ، طرحی را که برای محدود سازی رسانه ها آماده کرده است، امروز به شورای وزیران، پیش می کند
این طرح، پس از آن که در نشست نوبتی هفتۀ گذشتۀ شورای وزیران، رییس جمهور کرزی، نشرات برخی رسانه ها را خلاف منافع ملی خوانده و به وزارت اطلاعات وفرهنگ دستور داده بود تا با این رسانه ها بر خورد جدی کند، از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده گردیده و به ادارۀ امور ریاست جمهوری فرستاده شده بود.
رفیع فردوس از سخنگویان ادارۀ امور ریاست جمهوری، چهار شنبۀ هفتۀ قبل گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ چنین طرحی را آماده کرده و به ادارۀ امور فرستاده است تا به نشست شورای وزیران ارائه شود.
فردوس در گفتگویی که چهارشنبۀ گذشته با رادیوی بی.بی.سی داشت گفت که قرار است در مورد این طرح از دست اندرکاران رسانه ها، نهاد های صنفی خبرنگاران، جامعۀ مدنی و آگاهان امور، نظر خواهی صورت گیرد.
با این حال، و بر اساس گزارش های تازه، طرح متذکره بدون این که به نظر خواهی گذاشته شود و یا جزئیات آن فاش گردد، به شورای وزیران فرستاده شده است.
معیین مرستیال، از اعضای هیات رهبری حزب حق و عدالت، به خبرنگاران گفته است: " گزارشات غیر رسمیی که به رسیده ، حاکی از آن است که این طرح، امروز در جلسۀ شورای وزیران ارائه خواهد شد."
دست اندرکاران رسانه ها در حالی که تلاش های تازۀ حکومت و به ویژه، وزارت اطلاعات و فرهنگ را در راستای محدود سازی رسانه های آزاد و آزادی بیان در کشور تلقی می کنند، می گویند که چنین تلاش هایی می تواند، تاثیرات منفی بر فضای رسانه یی ما داشته باشد.
سید محمد علی رضوانی، سخنگوی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان می گوید: "به باور ما تهیۀ این طرح و ارائۀ آن به شورای وزیران، آغاز روند جدیدیست که در آن حکومت می خواهد با استفاده از ابزار های مختلف، بر رسانه ها فشار وارد کرده و جلو آزادی بیان در کشور را بگیرد."
به گفتۀ رضوانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ که برای تطبیق قانون رسانه ها در دو سال گذشته، هیچ کار مثبتی انجام نداده است، حد اقل نباید، از قافله سالاران محدود سازی رسانه ها و آزادی بیان در کشور باشد.
