مسؤولان حکومت به روز چهار شنبه،دوازهم میزان 1391، اعلام کردند که وزارت اطلاعات و فرهنگ، طرحی را برای کنترول رسانه ها آماده کرده و به ادارۀ امور ریاست جمهوری فرستاده است
دو روز قبل از این ،در نشست نوبتی شورای وزیران، رییس جمهور به وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داده بود که در برابر رسانه هایی که به تعبیر رییس جمهور"خلاف منافع ملی نشرات دارند" برخورد جدی کند.
در اعلامیه ای که از سوی شورای وزیران منتشر شده ،آمده است که رییس جمهور در نشست وزیران، برنامه های" برخی از رسانه" ها را خلاف منافع ملی خوانده و هدایت به برخورد جدی وزارت اطلاعات و فرهنگ با این گونه رسانه ها داده است.
با این حال هیچ جزئیاتی از سوی دفتر ریاست جمهوری، دبیر خانۀ شورای وزیران و وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد این که کدام بر نامه ها در کدام رسانه ها، منافع ملی را نقض کرده است، ارائه نگردیده.
درحالی که این هدایت رییس جمهور با واکنش های گستردۀ دست اندر کاران رسانه یی و نهاد های صنفی خبرنگاران و مدافع آزادی بیان مواجه شده، به روز چهار شنبه، خبر تهیۀ طرحی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ برای اجرایی کردن هدایت رییس جمهور، منتشر گردید.
در همین روز شماری از اعضای مجلس نماینده گان که به نزدیکی با حکومت مشهور استند نیز، از هدایت رییس جمهور،حمایت شان را اعلام کردند.
شماری از دست اندر کاران رسانه ها و آگاهان امور به این باور استند که این اقدامات حکومت،پیش زمینه ای برای تحمیل محدودیت های شدید بر رسانه ها است.
صدیق الله توحیدی ، مسؤول دیده بان رسانه ها می گوید: " با توجه به این که خروج سربازان خارجی از کشور در نزدیکی ها کامل خواهد شد و از سویی هم انتخابات ریاست جمهوری در حال نزدیک شدن است، حکومت می خواهد ، خطوط قرمز را از همین حالا در برابر رسانه ها و آزادی بیان، ترسیم کند."
فهیم دشتی، رییس اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان با تائید سخنان توحیدی می گوید: " انتظار می رود که در ماه های آینده، فشار بر رسانه ها افازیش یافته و آزادی بیان با محدودیت های جدی مواجه گردد."
دشتی می افزاید: " دست اندرکاران رسانه ها و نهاد های صنفی خبرنگاران و همچنان نهاد های جامعۀ مدنی و مدافع حقوق شهروندی، در برابر این فشار ها تسلیم نخواهند شد."
