چهارمین نشست کمیتۀ مشترک هماهنگی میان رسانه ها و حکومت، روز گذشته در دفتر معاون دوم رییس جمهور برگزار شد.
در این نشست، بحث اصلی پیرامون 421 قضیۀ خشونت علیه خبرنگاران در سال های گذشته و 101 قضیۀ جدید در سال 2016 بود که ارائۀ گزارش پیگیری این قضایا از سوی دادستانی کل و وزارت امور داخله، قناعت اعضای مجلس را فراهم نکرد.
بر اساس این گزارش ها تنها 99 قضیه از سوی دادستانی مورد رسیده گی قرار گرفته که از آن جمع، فقط در مورد سه قضیه حکم محکمه وجود دارد.
سخنگوی وزارت داخله در مورد کارکرد های این وزارت در مورد بررسی قضایای مورد نظر گفت: " ما هیچ دست آورد و گزارش جدیدی نداریم."
برای تسریع رسیده گی به این قضایا، فیصله شد که یک کمیتۀ فرعی با حضور نماینده گان فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان، نمایندۀ وزارت اطلاعات و فرهنگ و نمایندۀ دفتر شورای امنیت ملی، زیر نظر معاون امنیتی وزارت داخله ایجاد گردد.
برای تنظیم رسیده گی به قضایای خشونت که احتمال است در آینده رخ بدهد، فیصله شد که فدراسیون، گزارش های این قضایا را به صورت هفته وار در اختیار سکرتریت کمیتۀ مشترک قرار دهد تا از آن طریق در همکاری با نهاد های کشفی و عدلی، پیگیری شود.
در این نشست، موضوع ایجاد کمیته های مشترک در ولایات هم به بحث گرفته شد که در این جریان، نماینده گان فدراسیون، از مشکلاتی که ادارات محلی در برابر ایجاد این کمیته ها در ولایت های هرات، ارزگان، زابل، وردگ، لوگر، تخار و فراه به وجود آورده اند، شکایت کردند و قرار شد، ادارۀ ارگان های محل، به این شکایت ها رسیده گی سریع و جدی نماید.
در همین مورد، ادارۀ ارگان محل، گزارشی از مشکلاتی که برای ایجاد این کمیته ها در ولایت های پنجشیر، نورستان و بادغیس داشته، ارائه کرد که قرار شد این مشکلات در همکاری، با فدراسیون حل شود.
چگونه گی ایجاد و ادارۀ صندوق حمایت از خبرنگاران، موضوع دیگر نشست دیروز بود که قرار شد طرزالعملی که در این مورد از سوی فدراسیون آماده شده است، در نشست بعدی، مورد بررسی قرار گیرد و تا آن زمان، به مدیران کنونی صندوق، بحث و گفتگو صورت گیرد، تا بر مبنای طرزالعمل تامین امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه ها، مدیریت این صندوق به کمیتۀ مشترک سپرده شود.
